أخبار الصحف لهذا اليوم الأربعاء حول قضية الطالبة المعتدية على مديرة المدرسة

سلطان العتيبي - بوابة الجبيل
جميع أخبار الصحف الخاصة بقضية الطالبة المعتدية على مديرة المدرسة في الجبيل الصناعية

وزارة العدل السعودية توضح ملابسات قضية «طالبة الجبيل» - الشرق الأوسط

المتهمة تبلغ 20 عاما وليست طفلة

الدمام: «الشرق الأوسط»
أوضحت وزارة العدل السعودية أمس، أن طالبة الجبيل التي حكمت عليها محكمة محلية هناك بالسجن لمدة شهرين والجَلد 90 جلدة، «ليست طفلة» حسبما ذكرت وسائل إعلامية تناولت الحادثة، وقالت إن المتهمة تبلغ من العمر 20 عاما وبالتالي تعاملت معها المحكمة كامرأة بالغة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الحكم الصادر بحق الفتاة المتهمة بالاعتداء على معلمتها، اتخذ صفة «القطعية» بعد موافقة المتهمة ووالدها عليه. وأوضحت الوزارة أن الحكم على المتهمة «نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء لا في المدرسة وأمام الطالبات».

وقالت الوزارة إن نشر معلومات غير صحيحة أدى إلى «استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة»، وأضافت أن المتهمة التي تدرس في الصف الأول المتوسط، ليست طفلة حسبما صرحت وسائل الإعلام «فقد تجاوزت سن العشرين، وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة لا طفلة». وأوضحت الوزارة أن سبب الحكم على الفتاة ليس حملها هاتفا جوالا، ولكن قيامها بالاعتداء ضربا على مديرة المدرسة، وقالت إن «بعض وسائل الإعلام تداولت أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضربا مبرحا، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام» مضيفة أن حادثة الاعتداء «مثبتة في محاضر رسمية».

وردّت الوزارة على المطالبين «بحل الموضوع تربويا وأن يكون بعيدا عن المحاكم»، مفيدة أن «إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة الوسائل والإجراءات كافة، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة».

كما صححت الوزارة ما نقلته «بعض وسائل الإعلام تصريحا على لسان والد الطالبة، بأنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه فوجئ بذلك»، وقالت إن «الصحيح أن والدها كان حاضرا معها في أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية».

وقالت الوزارة في بيانها إنها لا تستغرب «التناول المبتور للقضية من قِبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية». مضيفة أنها تستغرب وتأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.

وردّت الوزارة على الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الذي علق على الموضوع، حيث قالت إن مسؤول الجمعية «لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة».

---

العدل: الطالبة هددت المديرة بالقتل وضربتها حتى الإغماء - عكاظ

عدنان الشبراوي ــ جدة، عبد الله عبيد الله الغامدي ــ الرياض

أصدرت وزارة العدل بيانا أمس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، حول الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل، أوضحت فيه أن الحكم صدر إثر تهديد الطالبة لمديرة المدرسة بالقتل، واعتدائها عليها بالضرب حتى تدخلت الشرطة، بسبب جلب الجوال إلى المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن المديرة كانت في حالة إغماء مما استدعى إدخالها المستشفى وتنويمها خمسة أيام، مشيرة إلى أن هذا الأمر مثبت في محاضر رسمية، مبينة أن الموضوع رفع إلى القضاء بعد أن نفدت الحلول التربوية معها.

وأرجعت العدل سبب إصدارها هذا البيان، درءا لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي، وأثارت التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.

وتضمن البيان الصحافي للوزارة، أن الطالبة ليست في سن الطفولة، وتجاوزت سن الـ20، إذ إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة، مبينا أن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.

وأفادت الوزارة في البيان ذاته أن «بعض وسائل الإعلام نشرت تصريحا على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضرا معها أثناء نظر القضية، وجرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية». وقالت العدل: «لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة في المملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية، لكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر». وأكدت الوزارة في البيان أن «الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان الذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة».

وأبدت العدل في ختام بيانها استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة، مؤكدة على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.

من جهته، أوضح المشرف العام على الإعلام التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش في بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عنه من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام. وقال المشرف على الإعلام التربوي في البيان ذاته: «الوزارة تستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، إذ إن الطالبة من مواليد 23/5/1410هـ وتدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل». وبين الطياش أن الإدارة رصدت عددا من الملاحظات المتعلقة بسلوك الطالبة ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها حولت إلى نظام المنازل، خوفا من التأثير على بقية الطالبات . وأكد المشرف العام أن «هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكا عاما لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف».

---

«التربية»: حكم «طالبة الجبيل» مرتبط بالحق الشخصي للمديرة - الاقتصادية

"الاقتصادية" من الرياض

أبدت استغرابها من الحملة ضدّ حكم شرعي .. وأكدت استقلالية القضاء السعودي

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا حول ما تناولته وسائل الإعلام بشأن الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية، الذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية اعتدائها على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي.

وأوضح الدكتور فهد الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي، أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء، وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23/5/1410هـ وهي  تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها، ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً  من التأثير في بقية الطالبات بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة)، إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى أثر ذلك أبلغت مديرة المدرسة والمعلمات الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن، ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة المتمثل في الأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.

---

«التربية » تؤيد الحكم الشرعي ..وتؤكد تحويل الطالبة للمنازل حماية لبقية الطالبات - الرياض

كتب-راشد السكران:

تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة. وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23/5/1410ه وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات وبما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة. وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالماً إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.

---

«العدل» تكشف موقفها من اعتداء فتاة الجبيل على مديرة المدرسة - الرياض

إحالتها للقضاء بعد نفاد جميع السبل التربوية..وحكم الجلد ينفذ داخل السجن

الرياض – أسامة الجمعان

تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.. نود إيضاح الآتي:

- ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط. غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410ه وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.

- إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.

- تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية).

- طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة.

- نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية.

وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.

كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة. ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.

والله المسؤول أن يوفق الجميع إلى ما فيه مصلحة الوطن وخدمة المواطن.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

---

 العدل: جلد طالبة الجبيل في السجن وليس أمام الطالبات - الجزيرة

الجزيرة - وهيب الوهيبي

نفت وزارة العدل الأنباء الصحفية التي تناولت الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة الجبيل.. وأوضح مصدر مختص في الوزارة أن ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط، غير صحيح على الإطلاق، فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13-5-1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.وأوضح ذات المصدر أن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية.

---

 التربية تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء ولا تتدخل في الحكم الشرعي - الجزيرة

 أوضحت أن ما حدث من قبل طالبة تصرف فردي ولا يمثل ظاهرة  

(الجزيرة) - عبدالرحمن اليوسف

تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة.

أوضح ذلك الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم وأضاف أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23-5-1410هـ وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات و بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وأشار د. الطياش أنه في أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

وأبان د. الطايش أنه بطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجة عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالماً إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.

واختتم د. الطياش تصريحه بأنه في هذا الإطار فإن وزارة التربية والتعليم تؤكد أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.

---

العدل: حكم جلد "فتاة الجبيل" وسجنها بسبب ضربها مديرتها وتهديدها بالقتل - الوطن

الرياض: الوطن

أرجعت وزارة العدل سبب الحكم على فتاة الجبيل بالجلد والسجن، إلى تهجم الفتاة العشرينية على مديرة مدرستها في مكتبها وتهديدها بالقتل. فيما دعت "العدل" وسائل الإعلام إلى التزام المهنية في النشر؛ عبر المعالجة الموضوعية للحدث والاستيثاق من المعلومات قبل بثها.

ونص بيان إيضاحي أصدرته وزارة العدل أمس، على أنه: (تحدث مصدر مختص في وزارة العدل حول ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل. وإيضاحاً للحقائق ودرءاً لما تسبب فيه نشر معلومات غير صحيحة من آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة.. نود إيضاح الآتي:

- ما ورد أن الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط. غير صحيح على الإطلاق فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة.
- إن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء، وليس في المدرسة وأمام الطالبات.

- تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها خمسة أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية).

- طالبت بعض وسائل الإعلام بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. ونود أن نشير إلى أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة.

- نشرت بعض وسائل الإعلام تصريحاً على لسان والد الطالبة، أنه لم يعلم بالحكم إلا عن طريق وسائل الإعلام، وأنه تفاجأ بذلك. والصحيح أن والدها كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، مما أكسب الحكم القطعية.

وإننا لا نستغرب من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم الحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.

كما نؤكد أن الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على الموضوع ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.

ووزارة العدل وهي توضح هذا للعموم إنما تبدي استعدادها التام للتواصل مع كافة وسائل الإعلام لإيضاح الحقائق وعرضها بالصورة الصحيحة. وتؤكد على أهمية التقيد بأنظمة النشر والمهنية الإعلامية.

---

"التربية" تستغرب الحملة ضد الحكم على الطالبة المعتدية على مديرتها - الوطن

الرياض: محمد آل ماطر

أعلنت وزارة التربية والتعليم إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل في ما يصدر عنه من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة، دون النظر في خلفيات إصدار الحكم.

وأوضح المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث أن الطالبة من مواليد 1410/5/23 وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات و بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك. وتظلمت مديرة المدرسة لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج 5 أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف.

---

التربية : الطالبة قذفت مديرة المدرسة بـ «دلة القهوة » - اليوم

اليوم ـ الرياض

تتابع وزارة التربية والتعليم ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة حول الحكم الشرعي الصادر بحق إحدى الطالبات في المنطقة الشرقية والذي نص على السجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة على خلفية الاعتداء على مديرة مدرستها أثناء الدوام الرسمي للمدرسة.

وأوضح الدكتور فهد بن عبد الله الطياش المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل له من مهام، وتستغرب في الوقت نفسه الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، حيث إن الطالبة من مواليد 23/5/1410هـ وهي تدرس في تعليم الكبيرات في مدرسة متوسطة في مدينة الجبيل، ورصدت الإدارة عدداً من الملاحظات المتعلقة بسلوكها ومن منطلق الحرص على استكمال مراحلها الدراسية وفق رغبتها التي أبدتها، تم تحويلها إلى نظام المنازل وذلك خوفاً من التأثير على بقية الطالبات و بما يضمن عدم التمادي في السلوكيات غير المقبولة.

وفي أحد الأيام الدراسية حضرت الطالبة إلى مدرستها وتوجهت للمديرة واعتدت عليها بقذف جهاز (جوال ) على وجه المديرة وكذلك (دلة القهوة ) إضافة إلى اشتباكها معها، وتلفظها على مديرة المدرسة بكلام لا يليق تعرضت فيه لمديرة المدرسة وللوطن، إضافة إلى التهديد بالقتل وهو ما لا يقبل عقلاً وقانوناً، وعلى إثر ذلك قامت مديرة المدرسة والمعلمات بإبلاغ الجهات المعنية وتم تسليمهم الطالبة بحضور ولي أمرها وأطلق سراحها بعد ذلك.

وبطريقة شخصية قامت مديرة المدرسة بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية وأوضحت في تظلمها أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج 5 أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع للمحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة سمو الأمير سلطان بن عبد العزيز سالما إلى أرض الوطن ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن ولم ينفذ حتى الآن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة التربية والتعليم أن هذا التصرف لا يمثل ظاهرة أو سلوكاً عاماً لدى أبنائنا وبناتنا، وأن هذه التجاوزات ليست إلا حالة خاصة استلزمت التصرف وفق ما يقتضيه الموقف

---

وزارة العدل: طالبة الجبيل هددت مديرة المدرسة بالقتل، وعوقبت بالفصل سنة - اليوم

العدل : الطالبة ووالدها اقتنعا بـالعقوبة وجهات خارجية أساءت إلينا

غازي القحطاني ـ الرياض

اوضح مصدر مختص في وزارة العدل على خلفية ما نشرته بعض وسائل الإعلام بخصوص الحكم الصادر بالسجن لمدة شهرين والجلد 90 جلدة بحق طالبة في الجبيل ان ما نشر من معلومات غير صحيح، وله آثار سلبية انعكست على النظرة تجاه القضاء الشرعي وأثار التساؤلات داخل وخارج المملكة، وأدى إلى استغلال جهات خارجية هذا الموضوع لأغراض سيئة وقال المصدر : ان مزاعم ان الطالبة لا تزال في سن الطفولة، وأنها تدرس في الصف الأول المتوسط، غير صحيح فالطالبة قد تجاوزت سن العشرين، حيث إن تاريخ ميلادها في 13/5/1410هـ وتدرس بنظام المنازل، وبالتالي فإن المحكمة تتعامل معها على أنها امرأة وليست طفلة، وإن الحكم نص على تطبيق عقوبة الجلد في سجن النساء وليس في المدرسة وأمام الطالبات.واضاف : لقد تداولت بعض وسائل الإعلام أن سبب الحكم هو جلب جهاز جوال إلى المدرسة، ولم تشر إلى الجناية التي حكمت فيها المحكمة، وهي تهديد الطالبة مديرة المدرسة بالقتل والترصد والإصرار على النيل منها، ومن ثم الدخول عليها في مكتبها وضربها ضرباً مبرحاً، حتى تدخلت الشرطة وأنقذت المديرة التي كانت في حالة إغماء، مما استدعى إدخال المديرة إلى المستشفى وتنويمها 5 أيام (وهذا الأمر مثبت في محاضر رسمية). كما ان بعض وسائل الإعلام طالبت بحل الموضوع حلاً تربوياً وأن يكون بعيداً عن المحاكم. مؤكدا أن إحالة موضوع الطالبة إلى المحكمة تم بعد أن استنفدت الجهات التعليمية المختصة كافة الوسائل والإجراءات، حيث سبق أن عوقبت الطالبة بالفصل من المدرسة لمدة سنة، ولم يتم رفع الموضوع إلى القضاء إلا بعد أن نفدت الحلول التربوية مع الطالبة، كما أن والد الطالبة كان حاضراً معها أثناء نظر القضية، وقد جرت تلاوة الحكم الشرعي على الطالبة بحضوره، وقررت قناعتها بالحكم بعد تشاورها معه، ما أكسب الحكم القطعية.

وابدى المصدر استغرابه من التناول المبتور للقضية من قبل بعض وسائل الإعلام الخارجية، التي دأبت على تناول الأحكام الشرعية الصادرة بالمملكة بصورة لا تلتزم بالحياد والمصداقية. ولكننا نستغرب ونأسف لبعض وسائل الإعلام التي تسرعت في نشر الخبر.
وقال : ان الناطق الرسمي لجمعية حقوق الإنسان والذي علق على القضية ونقلت تعليقاته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية لم يسبق له أن تحدث في هذا الشأن مع الجهة المختصة في الوزارة.

---

قراء اليوم الأليكتروني يشتبكون مجددا: طالبة الجبيل تستحق العقاب وضروة عودة الضرب في المدارس - اليوم

اليوم ـ الدمام

تفاعلت قضية طالبة الجبيل والتي صدر بحقها مؤخرا حكم بالسجن لمدة شهرين و90 جلدة بعد اعتدائها على مديرة إحدى المدارس المتوسطة بالمحافظة وتهديدها بالقتل، وإصرار المديرة على تنفيذ الحكم داخل أسوار المدرسة وإمام المعلمات، واشتبك قراء اليوم الاليكتروني بين مؤيد ومعارض للحكم حتى وصل عددهم إلى أكثر مكن 120الف قارئ

فيقول قارئ : الطالبة غلطانة وعليها ملاحظات كثيرة بشهادة جميع من تعامل معها والطالبة عمرها 20 وليس 18 سنة. أيضاً الله يستر على ولي أمر الطالبة لأنه انتقد القضاء واتهم القاضي بعدم الاطلاع والاستماع لجميع الأطراف! مؤكدا أن الطالبة تستاهل ما يحدث لها وهذا حكم مخفف بنظري.

عقوبات صارمة:

وقال قارئ آخر: المسألة مسألة إهانة مربية ومديرة مدرسة ، ولكن يجب أن تطبق جميع العقوبات الصارمة ضد الطالبة. فالاعتداء على مربي النشء لا يقل عن الاعتداء على رجال الدولة من الشرطة والأمن ، وأتمنى أن تكون هذه الطالبة عبرة لجميع الطالبات وحتى الطلاب. وهذا ما نحتاجه في هذا الوقت لتربية جيل لم يترب كما تربت الأجيال السابقة، ولو كان نظام الضرب بالمدارس موجودا لما كان يوجد لدينا مثل هذه الحالات وما أكثرها.

ورأي قارئ آخر: أقول إن ولي أمر الطالبة بحاجة أيضاً للعقوبة للتحدث عن نظام قضائنا بهذا الشكل، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وآن الأوان لكي يتم إيقاف هذه الطالبة عند حدها ويكف شرها عن هؤلاء المعلمات والطالبات لأن الوضع يلزم الجزاء الرادع لكل من يحاول أن يعتدي على كرامة المواطن أو إهانته.

في حين قالت قارئة : «يا لله عاد الحين كل واحد يفتي من عنده زين قبل ما تحكموا عليها تدرون بحالتها النفسية وماذا دفعها إلى هذه التصرفات يمكن تكون عندها عقد نفسية ، وأنا ما ألوم أي طالبة تتعدى على مدرسة ولا مديرة لأنه لو ما شافت شيء منها ما سوت شيء الطالبة»

دور المشرفات :

وقالت قارئة : كنا نسمع عن خلافات بين طالبة وطالبة أخرى ، ووصل الحد أن تهان معلمة ومديرة مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، فالمعلمة لها احترامها والمديرة لها احترامها ،هناك خلل نفسي تعاني منه اغلب الطالبات قد يكون ناتجا عن التربية او عقدة ما في شيء معين في حياتها لابد ان يكون للمشرفة الاجتماعية دور في ذلك والحمد لله انها وصلت لهذا الحد فقط وما تطور الأمر للقتل كما ذكرت مديرة المدرسة وأتمنى ان يحل الأمر تربويا وليس قضائيا بتعديل السلوك لتلك الطالبة وليس بعقاب الجلد والسجن.

وقالت قارئة : مهما كانت الأسباب فهذا صرح علمي يفيد الأجيال وقوفا واحتراما للمعلمين والمعلمات الأجلاء ويجب احترام الصرح العلمي حتى وان كان هناك قصور أو تقصير ولكن لا يمنعنا أن نحترم من ننهل منهم العلم ويكونون سببا بعد الله في مدى نجاحنا في الحياة وتقدمنا ورقينا بالأقوال والأفعال التي تدل على أننا يجب أن نقول لهم شكرا جزيلا على اهتمامكم بالعلم والتعليم وتربية الأجيال القادمة. وقال قارئ : يجب على المدرسين والمدرسات أن يكونوا قدوة للطلاب والطالبات ويجب أن يعوا متطلباتهم ويأمروا بالإحسان للطلاب والطالبات لأنهم أمانة في أعناقكم، فأصابع اليد تختلف، ويجب أن نغفر لأخطاء الطلاب لأنهم أبناؤنا في نهاية الأمر.