الدمام – مكتب الرياض
خلصت دراسة حديثة متخصصة بأمن المنشآت البترولية ضد الهجمات الإرهابية والحوادث العرضية ، أخذت من مدينة الجيبل الصناعة أنموذجا لها إلى ضرورة تعزيز الجهود الأمنية للمنشآت البترولية ومصانع البتروكيمياويات بحسب الأهمية، لتكون ذات فعالية أكبر في تلافي أية هجمات إرهابية قد تتعرض لها هذه المنشآت.
و شدد الباحث الذي أعد الدراسة على أن الهدف من تطبيق هذه الدراسة على مدينة الجيبل الصناعية ليس لأنها تواجه مخاطر من نوع ما، ولكن لتداخل القطاعات المختلفة فيها بشكل واضح من بترول وغاز ومنتجات بترو كيماويات متعددة تصنف كمواد أولية لصناعات أخرى، وتعتمد الدراسة على إيجاد طريقة علمية يمكن بواسطتها تحديد الثغرات الأمنية في البنى التحتية بشكل عام والمنشآت البيتروكيميائية بشكل خاص وذلك عن طريق حساب حجم الضرر المادي والمعنوي الذي قد يلحق بهذه المنشآت جراء الأعمال الإرهابية أو الأعطال الفنية التي قد تقع لا سمح الله.
وقد أعد الدراسة النقيب المهندس خالد العتيبي أحد منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والذي حصل بموجبها على درجة الماجستير في أمن الشبكات من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وانطلقت فكرة الدراسة بحسب العتيبي من العمل الإرهابي الفاشل الذي تعرض له مجمع بقيق البترولي العملاق في فبراير(شباط) من العام 2006.أما الدراسة كموضوع فقد تناولت الأخطار الإرهابية والتخريبية المحدقة بقطاع البترول وقطاع البترو كيماويات، و آلية تعزيز خطوط الإمداد في الأنشطة المختلطة كنشاط صناعة البترو كيماويات على سبيل المثال ، والذي هو عبارة عن حلقة مترابطة ، سوف تتأثر بالكامل إذا تعرضت إحدى حلقاتها للتوقف بسبب خطأ فني أو عمل تخريبي.
وقال العتيبي إن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الاستباقية في تحليل المخاطر ،وتحديد مواطن الضعف في تلك المنشآت والتي من شأنها تسهيل ومساعدة الجهات الأمنية في تعزيز الجانب الأمني والتصدي بعون الله للمخاطر التي قد تقع لاسمح الله سواء كانت تلك الحوادث عرضية أو هجمات إرهابية، كما ويمكن تطبيق هذه الدراسة في تحليل المخاطر المتعلقة بالتجمعات البيتروكيميائية في جميع بلدان العالم وذلك لتشابه أغلب تلك التجمعات في مكوناتها.
وأضاف أن هذه الدراسة قد طبقت على قطاع البتروكيماويات ، ولكن هذا لا يعني أنها لا يكمن تطبيقها على قطاعات أخرى ، بل من الممكن تطبيقها على قطاعات عدة تتعلق بالجانب المدني وخصوصاً في مجال البنى التحتية للمدن والتي يمكن تمثيلها شبكيا مثل شبكات الكهرباء وشبكات المياه وشبكات الاتصالات...الخ، والتي قد تتعرض للأعطال الفنية أو للتخريب في بعض الأحيان.
كما ألمحت الدراسة إلى حجم الخسائر المادية التي قد تلحق (فرضيا) بالتجمعات البتروكيماوية -مدينة الجبيل الصناعية كمثال- ، حيث تقدر أحد سيناريوهات الدراسة أن الخسائر قد تصل إلى 748 مليون ريال ( 200 مليون دولار) خلال فترة التوقف والتي قد تصل إلى 3 أشهر عند تعرض النقاط الأضعف في المنظومة لعطل في خط الإمدادات.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور الهواري غوثي المشرف على الدراسة ل الرياض أن الدراسة قد توصلت إلى أن الترابط الشبكي القائم حاليًا في تلك المنشآت يوفر مستوى عالياً من الحماية ، ولكن الآمر يتطلب التركيز على حماية نقاط الضعف التي قد تحدث أكبر ضرر عندما تتعرض لخطر من نوع ما سواء كان إرهابيا أو عرضيا.
ويشير الدكتور غوثي إلى الميزة الثانية التي تتميز بها الدراسة التي وصفها بأنها الأولى من نوعها في العالم أنها تناقش منتجات متداخلة وليس منتجا واحدا فقط .
ويؤكد كل من الدكتور الهواري غوثي و النقيب المهندس خالد العتيبي على أن الدراسة الفريدة من نوعها عالميا ، ما كانت لتتم لولا الدعم الكبير الذي حظيت به من وزارة الداخلية ، وكذلك الاهتمام المتواصل والشخصي من معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
